تفاوت دادرسی ترافعی وغیر ترافعی

https://telegram.me/legallovers

✋ وكالت و نمايندگی در دعاوی حقوقی وکیفری

كليه مراجع قضایی،اداری،سازمانها و نهادهای دولتی و غير دولتی و عمومی توسط وکلای باتجربه و پایه یک دادگستری

دفتر:ملارد بلوار رسول اکرم خ دانش غربی نبش خ آینده سازان پ ۱

عالی خانی   کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل

همراه؛ ۰۹۳۹۴۶۶۱۶۷۶=۰۹۱۲۲۴۸۵۸۷۶=۰۲۱۶۵۱۰۸۷۵۷

با ملاحظه قانون امور حسبي و قانون مدني، ممكن است شبهه‌اي در ذهن به وجود آمده و ترديدي حاصل شود كه درخواست تقسيم، اعم از تقسيم مال مشاع يا تقسيم تركه، در نهايت جزو امور غيرترافعي است يا ترافعي؛ چراكه در رسيدگي به هر يك از اين دو امر، دادرس در نحوه رسيدگي و اتخاذ تصميم مسير جداگانه‌اي را مي‌پيمايد.

امور حسبي (امور غيرترافعي) اموري همچون قيمومت و تحرير تركه هستند كه دادرسان نسبت به آن امور درجهت ولايت و نظارت بر منافع عامه اقدام و اتخاذ تصميم مي‌كنند و دخالت آنان در آن امور به‌عكس امور ترافعي، متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه ميان اشخاص و اقامه دعوا از طرف آنها نيست.

(ماده يك قانون امور حسبي) نصب و عزل قيم براي محجوران و امين براي اداره سهم‌الارث جنين يا دارايي غايب مفقودالاثر، تنظيم صورت‌مجلس، مهر و موم تركه و تحرير آن براي حفظ حقوق وراث و موصي‌له و بستانكاران متوفا، تعيين مدير تصفيه براي انجام امور تصفيه تركه و نظارت دادگاه بر آن، از اقدامات امور حسبي محسوب مي‌شوند. در اين احكام، در واقع دادگاه قضاوت و حكومت نمي‌كند؛ چراكه دعوايي در بين نيست تا صدور حكم براي قطع و فصل آن مورد داشته باشد.

در اين نوشتار قصد آن است كه به تبيين موضوع پرداخته و نتيجه‌گيري شود كه اين‌گونه درخواست‌ها درنهايت مشمول امور ترافعي هستند يا خير.

تقسيم تركه؛ وم رعايت آيين دادرسي مدني يا امور حسبي
پرسشي كه در ابتداي اين بحث مطرح مي‌شود اين است كه آيا به مسائل مربوط به تقسيم تركه و دعاوي مطرح در اين مورد بايد مطابق قانون امور حسبي رسيدگي شود يا براساس قانون آيين دادرسي مدني مصوب سال ۱۳۷۹؟
در ماده ۳۲۶ قانون امور حسبي آمده است: ''مقررات قانون مدني راجع به تقسيم در مورد تقسيم تركه جاري است و نيز مقررات راجع به تقسيم كه در اين قانون مذكور است، در مورد تقسيم ساير اموال جاري خواهد بود.''
ماده يك قانون امور حسبي نيز اشعار مي‌دارد: ''

امور حسبي اموري است كه دادگاه‌ها مكلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصميمي اتخاذ نمايند؛ بدون اين‌كه رسيدگي به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بين اشخاص و اقامه دعوا از طرف آنها باشد.''
در ماده ۲ اين قانون هم آمده است: ''رسيدگي به امور حسبي تابع مقررات اين باب مي‌باشد؛ مگر آن كه خلاف آن مقرر شده باشد.''
از طرف ديگر، آيين دادرسي مدني مصوب سال ۱۳۷۹ در كليات خود، آيين دادرسي مدني را مجموعه اصول و مقرراتي دانسته كه در مقام رسيدگي به امور حسبي و تمامي دعاوي مدني و بازرگاني در دادگاه‌ها به كار مي‌روند و امور حسبي را در رديف دعاوي مدني قرار داده است.
با تصويب قانون آيين دادرسي مدني پرسشي كه در ابتداي اين بحث بيان شد، مطرح گرديد و اختلاف نظرهايي پيدا شد مبني بر اين كه آيا مقررات رسيدگي قانون امور حسبي لغو شده است و دادگاه بايد مطابق قانون آيين دادرسي مدني به اين امر رسيدگي كند يا آن كه فقط در مواردي كه قانون امور حسبي به قانون آيين دادرسي مدني ارجاع مي‌شود، دادگاه‌ها مجاز به اعمال قواعد آيين دادرسي مدني هستند؛ با توجه به اين موضوع كه قانون امور حسبي، قانوني خاص و قانون آيين دادرسي مدني قانوني عام است.
در مـقـام ارائـه نـظـر، همان‌گونه كه يكي از نويسندگان آثار حقوقي در پاسخ به پرسش مطرح شده نظر داده است، بايد گفت:
اولاً، آنجا كه امر حسبي تبديل به دعواي مدني مي‌شود يا با دعواي مدني پيوند مي‌خورد، مقررات آيين دادرسي مدني حكم فرماست.
ثانياً، در مواردي كه قانون امور حسبي به‌صراحت به آيين دادرسي مدني ارجاع كرده است نيز بايد تابع مقررات قانون آيين دادرسي مدني بود.
بديهي است كه ساير موارد مطابق قانون امور حسبي دنبال مي‌شوند.
در مورد درخواست تقسيم تركه شايد به‌صراحت نتوان نظر قاطعي ارائه داد؛ اما بايد ۳ حالت را در نظر گرفت:
نـخـسـت- زماني كه ورثه طـرحـي بـراي تـقـسيم اموال متوفا دارند و زمينه‌هايي براي تقسيم تركه تهيه شده (ماده ۳۰۷ قانون امور حسبي) و اعلام مي‌دارند كه در تقسيم تركه با يكديگر مصالحه و سازش دارند، دادگاه با صدور گزارش اصلاحي، عمل تقسيم را انجام مـي‌دهـد. الـبـتـه چـنـانـچه بين اموال متوفا، مال غيرمنقولي وجود داشته باشد، با رعايت مواد ۱۰۱ قانون شهرداري‌ها و ماده ۱۵۴ قانون اصلاحي ثبت اسناد و املاك، سازش‌نامه نيز تنظيم مي‌شود كه نسبت به طرفين و وراث و قائم مقام آنها نافذ و معتبر و لازم‌الاجرا خواهد بود و دادگاه همان نقشي را بازي مي‌نمايد كه سردفتر اسناد رسمي هنگام تنظيم اسناد ايفا مي‌كند. در اين حالت، دعوايي بين وراث رخ نداده و با توجه به اين‌كه تقسيم تمييز حق است و نزاعي بين وراث وجود ندارد، به لحاظ غيرترافعي بودن مي‌توان قائل به اين نظر بود كه دادگاه مم به رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني نيست.
دوم- هنگامي كه بين وراث شخص صغير، محجور و غايب مفقودالاثري وجود دارد، مطابق ماده ۳۱۳ قانون امور حسبي و را‡ي وحدت رويه شماره ۵۳۲ مورخ ۲۱ اسفند ۱۳۶۸ امر تقسيم بايد در دادگاه صورت گيرد و امر حسبي به دعواي مدني تبديل شود. در اين حالت، دادگاه مطابق ماده يك قانون آيين دادرسي مدني مم به رعايت اصول و قواعد و تشريفات قانون آيين دادرسي مدني است.
سوم- چنانچه در جريان رسيدگي به امر تقسيم تركه، بين وراث در مالكيت اموال متوفا و اشخاص مدعي مالكيت نـزاع صـورت گـيـرد، در چـنـيـن مـواردي نه تنها تقديم دادخواست علي‌حده مبني بر اثبات مالكيت مدعي ضروري به نظر مي‌رسد؛ بلكه رسيدگي به درخواست تقسيم تركه نيز از حالت غيرترافعي خود خارج و به امري ترافعي تبديل مي‌شود. در اين حالت نيز دادگاه مم به رعايت اصول و قواعد و تشريفات آيين دادرسي مدني است.

تفاوت دادرسی ترافعی وغیر ترافعی

از پزشکان متخلف چگونه شکایت کنیم؟

آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی-مصوب ۱۳۹۷/۱۱