محل تبلیغات شما

حقوق

 

https://telegram.me/legallovers

✋ وكالت و نمايندگی در دعاوی حقوقی وکیفری

كليه مراجع قضایی،اداری،سازمانها و نهادهای دولتی و غير دولتی و عمومی توسط وکلای باتجربه و پایه یک دادگستری

دفتر:ملارد بلوار رسول اکرم خ دانش غربی نبش خ آینده سازان پلاک ۱

دفتر؛ ۰۲۱۶۵۱۰۸۷۵۷     عالی خانی    کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل

همراه؛ ۰۹۳۹۴۶۶۱۶۷۶=۰۹۱۲۲۴۸۵۸۷۶



این عبارت (ضمن عقد خارج لازم)در بسیاری از اسناد عادی یا رسمی دیده‏ میشود گاهی بمورد و احیانا بی ‏مورد بکار رفته است. برای‏ هر منظور بی‏ سابقه عقد دیگر از ابتدا می نویسندضمن عقد خارج لازم فلان کس فلان تعهد را برای دیگری نمود»در صورتی که‏ عقد دیگری در بین نیست که این عقد خارج از آن باشد.

برای یافتن مورد استعمال صحیح باید ازین امور بحث کرد: عقد لازم،عقد خارج لازم،فایده عقد خارج لازم.

عقد دو قسم است:لازم،جایز.

عقد لازم

عقدیست که هیچیک از طرفین آن بی‏ رضایت طرف دیگر منفردا نتواند آنرا برهم زند مگر در موارد خاصی که بنام‏ خیارات در قانون مدنی معین است:مانند بیع اجاره صلح‏ (اعم از بی ‏عوض یا عوضمحاباتی یا غیر محاباتی»)

عقد جایز

عقدیست که هریک از طرفین آن بتوانند بطور دلخواه‏ هر موقع بخواهند آنرا برهم زنند مانند: ودیعه،مضاربه،عاریه‏ .

 

تبصره 1- برخی عقد خیاری را در زمان خیار جایز دانسته و گفته‏ اند وم عقد خیاری از بعد از انقضاء مدت خیار است. بخلاف عقد جایز که همیشه جایز است از این نظر میتوان جواب داد که عقد لازم آنست‏ که بالطبع و با لذات قابل فسخ باشد ولی ممکن است بالعرض‏ بواسطه خیار قابل فسخ باشد اما عقد جایز بالطبع و بالذات قابل فسخ است بنابراین قابلیت فسخ در بیع خیاری بالعرض‏ بواسطه خیار با وم ذاتی بیع منافات ندارد.

تبصره 2- ممکن است عقد نسبت به یک طرف لازم و نسبت بطرف دیگر جایز باشد مانند رهن که نسبت براهن لازم‏ و نسبت بمرتهن جایز است. (ماده 787 قانون مدنی)

عقد خارج لازم

عقد خارج لازم عقد لازمی است مسبوق بعقد دیگر و در عین حال خارج از آن‏که برخی از امور مرتبطه آن‏ عقد اصلی را به جهاتی که خواهد آمد ضمن این عقد خارج‏ لازم شرط میکنند.

مثال : باید بنفع یکی از متعاملین شرطی شود و بجهات‏ آتی نمیشود یا نمیخواهند این شرط را ضمن عقد اصلی بیع‏ بیاورند ناچاری برای تأمین شرط عقد لازمی فرعی خارج از عقد بیع انشاء میکنند و شرط منظور را ضمن آن میآورند. مثلا یکی از متعاملین یک سیر نمک بصلح،یا عوض محاباتی بی‏ عوض‏ بدیگری مصالحه میکند و ضمن عقد مصالحه آن شرط منظور را شرط میکند. البته عقد صلح لازم است پس شرط ضمن آن نیز لازم الوفاء است در عین حال چون این عقد مصالحه خارج از عقد اصلی‏ بیع است اگر عقد بیع بعلتی فاسد باشد فساد آن مؤثر در عقد مصالحه نیست پس در هر حال شرط ضمن عقد مصالحه‏ نافذ و محفوظ از فساد میماند.

تبصره- معمولا در اسناد به نوع این عقد خارج لازم‏ که غالبا عقد مصالحه است و ممکن است اجاره یا بیع یا عقد لازم دیگر باشد تصریح نمیشود بلکه همین قدر مینویسندضمن‏ عقد خارج لازم»و این عقد منظور اصلی نیست بلکه منعقد میشود فقط برای آنکه شرط ضمن آن لازم الوفاء شود.

فایدهء عقد خارج لازم

برخی از امور مربوطه بعقد اصلی را ضمن عقد خارج‏ لازم شرط میکنند بجهات ذیل:

1- امتناع وقوع شرط ضمن عقد اصلی.

مثال 1- شرط وکالت زوجه از طرف زوج در طلاق‏ خود(در صورت غیبت زوج یا نرسیدن نفقه یا غیر اینها) ضمن عقد نکاح واقع نمیشود زیرا وکالت در طلاق فرع ثبوت‏ زوجیت است پس توکیل در مرتبه معلول زوجیت و رتبة در طول آنست و بانشاء واحد دو امر مترتب طولی در عرض‏ هم موجود نمیشوند پس زوجیت و وکالت در عرض هم‏ موجود نمیشوند زیرا لازم میآید معلول رتبتاً در عرض علت‏ خود واقع شود و این محال است.

مثال 2- شرط وکالت بایع از طرف مشتری در فروش‏ مبیع در ضمن همان عقدی که مشتری مالک مبیع میشود ممکن نیست زیرا توکیل در فروش فرع مالکیت است و رتبتاً مؤخر و در مرتبه معلول آنست پس وقوع مالکیت و وکالت در امر طولی بانشاء واحد در عرض هم ممکن نیست. زیرا بطور کلی‏ ایجاد دو امر مترتب طولی(علت و معلول)بانشاء واحد ممتنع است.

بنابراین در نظایر این موارد باید وکالت ضمن عقد لازمی خارج از عقد اصلی شرط شود. در مثال اول زوج‏ پس از وقوع عقد نکاح و در مثال دوم مشتری پس از عقد بیع ضمن عقد خارج و لازم وکالت نموده .

2- جلوگیری از سرابت فساد عقد بشرط.

مثال-کسی بدیگری ملکی میفروشد و میخواهند شرط کنند اگر از حال عقد تا پنجاه سال مبیع مستحقا للغیر درآید که بالنتیجه کشف فساد عقد شود، علاوه بر رد مثل‏ ثمن فروشنده مبلغ ده هزار ریال مجانا از مال خود بخریدار بپردازد،حال اگر این شرط ضمن همان عقد اصلی بیع شود البته بفساد بیع تمام شروط ضمن آن نیز طبق ماده 246 قانون مدنی باطل و بی ‏اثر خواهد بود و قهرا اداء مبلغ‏ مرقوم لازم الوفاء نیست پس برای تأمین منظور این شرط را ضمن عقد لازم دیگری خارج از عقد اصلی بیع مانند عقد صلح‏ که بصحت آن اطمینان است شرط میکند تا بفساد عقد بیع‏ فساد شرط منظور لازم نیاید بلکه مطابق مقصود بفساد بیع‏ موضوع برای وم وفاء بشرط موجود شود.

بنابر این در اسناد اجاره باید معمولا شروط را ضمن‏ عقد خارج لازم آورد نه ضمن عقد اجاره. مثلاشرط حق الشرب‏ بعهده موجر است»یاپرداخت اجرة المثل بمیزان معین‏ یا مطابق اجرة المسمی» اگر ضمن عقد اجاره چنانکه مرسوم‏ دفاتر است شرط شود شروط مرقومه بفسخ اجاره طبق ماده‏ 246 قانون مدنی لغو است و قابل اجرا نیست بلکه مشروط علیه بشرط وفاء کرده باشد طبق ماده مرقومه میتواند عوض‏ آنرا از مشروط بگیرد بنابراین برای اینکه منظور متعاملین‏ تأمین شده باشد باید این شروط را ضمن عقد خارج لازم آورد تا بفسخ اجاره شروط ضمن عقد خارج لازم لغو شود.

3-جلوگیری از فساد شرط و سرایت فساد شرط بعقد:

 

مثال 1- طبق شق 2 از ماده 233، شرط مجهولی که‏ جهل بان موجب جهل بعوضین باشد باطل و مبطل عقد است‏ پس اگر مثلا در عقد بیع خانه به ده هزار ریال شرط شود که خریدار از مال خود چیزی نامعین بفروشنده بدهد یا عملی نامعین را برای او انجام دهد، این شرط طبق ماده مرقومه فاسد و مفسد عقد است زیرا اینگونه شروط اگر بنفع فروشنده باشد روحا ضمیمه ثمن است و اگر بنفع خریدار باشد ضمیمه مثمن است در مثال فوق‏ حقیقةً فروشنده خانه را فروخته است بده هزار ریال و چیزی نامعین چون آن چیز مجهول است پس مجموع عوض‏ مجهول میشود و مطابق ماده مرقومه شرط فاسد و مفسد عقد است.

مثال 2- اگر در عقد بیع شرط شود مشتری هیچگونه‏ تصرفات ناقله و غیر ناقله در مبیع نکند، این معامله چون‏ منفعت عقلانی ندارد سفهی تلقی میشود و طبق ماده 348 قانون مدنی باطل است ولی اگر در دو مورد فوق منظور را ضمن عقد لازم خارج از معامله اصلی شرط کنیم شرط و معامله اصلی از فساد مصون میماند زیرا در مثال اول چون‏ شرط چیز مجهول ضمن عقد بیع نباشد ضمیمه عوضین نخواهد بود و موجب جهل بعوضین و فساد شرط و معامله نیست و در مثال دوم معامله اصلی سفهی نبوده چون در آن شرط عدم‏ تصرف مشتری نمیشود و شرط عدم تصرف مشتری ضمن عقد خارج‏ لازم بعد از وقوع معامله اصلی و حصول سبب تملیک موجب‏ سفهی بودن معامله اصلی نمیشود زیرا معامله اصلی هنگام‏ وقوع سفهی نبوده و مملک واقع شده است.

4- جلوگیری از فسخ معامله در اثر تخلف شرط بواسطه ممکن نبودن عمل بشرط یا امتناع اام مشروط علیه‏ :

 

مثال- شخصی ملکی را بدیگری می‏فروشد و میخواهند شرط کنند خریدار فلان کتاب خطی منحصر بفرد را چاپ‏ کند. حال اگر این شرط ضمن عقد بیع بشود برای عقد بیع‏ احتمال خطر دارد زیرا در صورت سوختن کتاب این شرط ممتنع میشود و طبق دو ماده 239 و 240 قانون مدنی‏ خیار فسخ برای فروشنده خواهد بود ولی اگر این عمل‏ چاپ کتاب ضمن عقد خارج لازم شرط شود بسوختن کتاب‏ و امتناع عمل چاپ فقط عقد فرعی خارج لازم قابل فسخ‏ است و عقد اصلی بیع از فسخ محفوظ میماند.

5- جلوگیری از جواز تخلف شرط بلکه بهم خوردن‏ شرط در اثر فسخ عقد :

مثال- شخصی ملکی را به بیع شرط می‏فروشد بدیگری و میخواهد شرط دیگری کنند که در هر حال فلان‏ کتاب فروشنده ملک خریدار باشد حال اگر این منظور را بعنوان شرط نتیجه ضمن عقد اصلی بیع شرط بیاورند ملکیت‏ کتاب متزل است همین که بیع شرط به رد مثل ثمن فسخ‏ شود شرط منظور طبق ماده 246 قانون مدنی لغو و بی‏ اثر خواهد بود. برای اینکه ملکیت کتاب برای خریدار متزل‏ نباشد منظور را ضمن عقد خارج لازم قطعی شرط میکنند تا ملکیت کتاب برای خریدار قطعی و مستقر باشد و فسخ‏ بیع شرط هم در آن مؤثر نباشد.

تبصره- تمام مراتب فوق با قانون مدنی ایران تطبیق‏ میکند و در قوانین ملل دیگر ممکن است رعایت برخی‏ از این امور لازم نباشد.

نتیجه :

برای اینکه اسناد رسمی بمعنی حقیقی خود تنظیم‏ شود همواره صحیح و قابل اجراء باشد دفترخانه ‏ها از رعایت مراتب فوق ناگزیرند و همواره باید مورد استعمال عقد خارج لازم را بشرح مندرجات فوق رعایت کرد.

حقوق

https://telegram.me/legallovers

✋ وكالت و نمايندگی در دعاوی حقوقی وکیفری

كليه مراجع قضایی،اداری،سازمانها و نهادهای دولتی و غير دولتی و عمومی توسط وکلای باتجربه و پایه یک دادگستری

دفتر:ملارد بلوار رسول اکرم خ دانش غربی نبش خ آینده سازان پلاک ۱

دفتر؛ ۰۲۱۶۵۱۰۸۷۵۷     عالی خانی    کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل

همراه؛ ۰۹۳۹۴۶۶۱۶۷۶=۰۹۱۲۲۴۸۵۸۷۶


منبع:  مجله مجموعه حقوقی » 13 مهر 1317 - شماره 75 


برچسب‌ها: ضمن عقد خارج لازم

تفاوت دادرسی ترافعی وغیر ترافعی

از پزشکان متخلف چگونه شکایت کنیم؟

آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی-مصوب ۱۳۹۷/۱۱

عقد ,شرط ,ضمن ,لازم ,بیع ,اصلی ,ضمن عقد ,عقد خارج ,خارج لازم ,عقد اصلی ,قانون مدنی ,دادگستریدفتر ملارد بلوار ,پلاک ۱دفتر؛ ۰۲۱۶۵۱۰۸۷۵۷  ,توسط وکلای باتجربه ,وکیفریكليه مراجع قضایی،اداری،سازمانها

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها